سياسة

مجلس الوزراء يوافق على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

واس العام

وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على نظام التنفيذ وذلك أمام ديوان المظالم من أجل الحرص على التنظيم القضاء في مجال التنفيذ الإداري.

مجلس الوزراء يوافق على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

وينص النظام على إنشاء محكمة أو أكثر للتنفيذ الإدارة في الوقت الذي يجيز فيه إنشاء دوائر متخصصة للتنفيذ في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات التي لم تقوم بإنشاء محكمة للتنفيذ الإداري فيها.

في الوقت الذي يسري فيه النظام على السندات التنفيذية وفقًا للمادة الرابعة من النظام وذلك سواء كان تنفيذ تلك السندات لصالح الأشخاص ضد الجهات الإدارية المختلفة أو لصالحها ضد الأشخاص في حال إن كانت تلك السندات لحق محدد المقدار حال الأداء.

كما حددت المادة الثامنة من النظام المدة النظامية لرفع طلب التنفيذ أمام المحكمة وهي عشر سنوات من تاريخ إكتساب الحكم صفة النهائية أو من التاريخ الخاص بإنشاء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى.

وأوضح النظام كافة الوسائل بالإضافة إلى الأدوات التي تملكها محكمة التنفيذ الإدارية للتنفيذ على الجهات الإدارية وذلك من خلال تنفيذ جهة الإدارة للقرارات والأوامر التي تصدرها المحكمة بما يشمل تبيلغ الجهات الرقابية المختصة أو من خلال كافة التدابير اللازمة والتي تراها المحكمة فيما يخص الإطلاع على الميزانيات والوظائف والإجراءات أو أي من المستندات التي ترى ضرورة الإطلاع عليها.

ويمكن للجهة الإدارية أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ وتصدر الدائرة عند الإقتصاء أمر يتضمن بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى